مسئولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی در تصادفات تعیین شد-راهبرد معاصر
پزشکیان: حمله به ضاحیه یک جنایت جنگی است | در غم مردم و مقاومت لبنان شریک هستم ترور معاون آماد و پشتیبانی انتظامی سیب و سوران  فرمانده کل سپاه: شیاطین عالم نمی‌توانند بر اراده رزمندگان حزب الله پیروز شوند قطعنامه راهپیمایی سراسری حمایت از مردم مقاوم غزه و حزب الله لبنان امام جمعه موقت تهران: قصور احتمالی عاملان حادثه معدن طبس پیگیری شود | باید به فکر سازمان واقعی حقوق بشر بود مهاجرانی: دولت پشتیبان خانواده درگذشتگان معدن‬ طبس خواهد بود بهروز آذر: ادعای دریافت پول از خانواده قربانیان معدن بررسی می‌شود رئیس سابق اطلاعات سپاه: تنها یک سوم پیجر‌های آلوده وارد لبنان شده بود | دیدار با آمریکا بدون قدرت داخلی به نتیجه‌ای نخواهد رسید رئیس جمهور به قطر می‌رود دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت: پیگیری حادثه معدن طبس در اولویت رئیس‌جمهور است رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: با کسانی که بر خلاف شرع عملی را مرتکب شوند بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد پزشکیان: درباره برجام در نیویورک گفتگو‌هایی انجام شد / تلاش بر این است که با گفتگو این روند و تحریم‌ها را پیگیری کنیم روایت محسن رضایی از نفوذی‌های جاسوس پزشکیان در گفتگو با الجزیره: زمان پاسخ به ترور شهید هنیه را ما مشخص می‌کنیم رهبر معظم انقلاب: یاد شهیدان ضامن سلامت حرکت ملت ایران است
با رأی نمایندگان؛

مسئولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی در تصادفات تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که شرکت‌های خودروسازی در مقابل تصادفات حاصل از نقص خودرو، دارای مسئولیت مدنی هستند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 2019 May 19
کد خبر: ۱۱۶۰۱
به گزارش  راهبرد معاصر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) پنج ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند.

شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

همچنین وکلای ملت با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، منظور از «خودرو» در این قانون، انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

منبع : مهر
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار